Gallery
فرضت ثورة 25 يناير واقعاً جديداً،يعكس قدراً أكبر من التمكين للمواطن،ويتيح مساحة أكبر للعمل الأهلي والتطوعي،ويشير إلى مستوى أعلى من الاهتمام بالشأن العام،وهذا المناخ الجديد يحمل في طياته فرصاً سانحة لصياغة برنامج سكاني أكثر كفاءة وفاعلية،يرتكز على المشاركة باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المواطنة .
وقد أفرزت ثورة 30 يونيو دستوراً جديداً تضمن ولأول مرة مادة تنص على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة"(مادة 41).
كما يتضمن الدستور نصوصاً متقدمة في مجال السكان والتنمية، وينص بشكل محدد على قائمة من الحقوق التي لو تم تفعيلها لأحدثت قفزة في نوعية الحياة وفي خصائص السكان ، وفي الوقت نفسة فإنه يعطي مرجعية لتبني المدخل الحقوقي في تناول القضايا السكانية، وهو ما لم يحدث بشكل صريح من قبل.