أجرى المركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة» استطلاعه الثالث يوم الثلاثاء ٢٤ إبريل ٢٠١٢، وكان الاستطلاع السابق قد تم إجراؤه يوم ١٩ إبريل ٢٠١٢، وخلال الفترة ما بين الاستطلاعين، وقعت بعض الأحداث التى لها تأثيراتها على اختيارات المصريين لرئيسهم القادم، حيث أحال المجلس العسكرى قانون العزل إلى المحكمة الدستورية، التى قضت بعدم اختصاصها فى النظر فى هذا القانون. وفى اليوم السابق على إجراء الاستطلاع صدر القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢، بتعديل بعض أحكام تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى ربما يكون قد اعتبر لدى البعض بمثابة استبعاد للمرشح الرئاسى أحمد شفيق. وهو ما قد يكون قد أثر سلباً على موقفه فى استطلاع الرأى العام الذى نقدمه للقارئ اليوم.

أظهرت النتائج التى نشرت فى الأسبوعين الماضيين أن نسبة من لم يحسموا أمرهم ارتفعت من ٣٨% يوم ١٠ إبريل إلى ٤٥% يوم ١٩ إبريل، وقد أظهر الاستطلاع الحالى انخفاض هذه النسبة إلى ٥٠%، أى أن نصف المصريين مازالوا حائرين فى اختيار رئيسهم القادم.

وجاءت الاختيارات المتوقعة للناخب المصرى لتضع عبدالمنعم أبوالفتوح فى المقدمة بنسة ١٨.٥% يليه عمرو موسى ١٤.١% وأحمد شفيق ٥.٣% ثم حمدين صباحى ٥% ثم محمد مرسى ٣.٦%، ويليه محمد سليم العوا ١.٤%، وجاء المرشحون الآخرون بنسب أقل.

وتجدر الإشارة إلى أن مقارنة استطلاع اليوم، الذى تم جمع بياناته يوم ٢٤ إبريل بالاستطلاع السابق «١٩ إبريل»، تشير إلى زيادة النسب التى حصل عليها كل من عبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى، مع ازدياد فى الفارق بينهما حيث كان الفارق فى الأسبوع الماضى ٣ نقاط وأصبح هذا الأسبوع ٤.٤ نقطة. كما ارتفعت النسبة التى حصل عليها محمد مرسى لتصل إلى ٣.٦% بعد أن كانت ١.٥% فى الأسبوع السابق. ولم تتغير النسبة التى حصل عليها حمدين صباحى وهى ٥%.

أما بالنسبة لأحمد شفيق، فقد تراجعت النسبة التى حصل عليها من ٦% إلى ٥.٣%، ولكن هذا الانخفاض يعكس الأحداث التى وقعت فى اليوم السابق على جمع بيانات الاستطلاع، وأهمها تصديق رئيس المجلس العسكرى على تعديل بعض أحكام تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقد أعطى ذلك انطباعاً لدى الكثيرين بأن أحمد شفيق سيستبعد من السباق الرئاسى. وهو ما لم يحدث حيث تم إعلان اسمه ضمن القائمة النهائية للمرشحين، التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات يوم ٢٦ إبريل. ويمكن تلخيص التحول فى السلوك التصويتى المتوقع خلال الأسبوع الأخير على النحو التالى: انخفاض فى نسبة الأصوات الحائرة من ٥٤% إلى ٥٠%.

زيادة نسبة التأييد للمرشحين الأول والثانى «عبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى» مجتمعين من ٢٨% إلى ٣٢.٦%.

ارتفاع طفيف فى نسب التأييد للمرشحين الثالث والرابع والخامس «أحمد شفيق وحمدين صباحى ومحمد مرسى» من ١٢.٥% إلى ١٢.٩%.

انخفاض فى نسب تأييد باقى المرشحين مجتمعين من ٥.٥% إلى ٣.٥%، وهو ما يشير على الأرجح إلى اتجاه نحو تركيز أكبر لأصوات المصريين، ويعد اتجاها ربما يزداد فى الأيام القادمة مع البداية الرسمية للحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة.

ومع التسليم بأن ارتفاع نسبة الذين لم يحسموا أمرهم تجعل المقارنات بين الشرائح الاجتماعية أكثر صعوبة فإن التفاوت فى اتجاهات التصويت يشير إلى تفاوت ملحوظ لاسيما بين المستويات التعليمية المختلفة، حيث كان المرشح المفضل للجامعيين عبدالمنعم أبوالفتوح بنسبة ٣٣%. مقابل ١٣% لعمرو موسى، وفى المقابل كان عمرو موسى المرشح المفضل للحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط ١٤% مقابل ٩% لعبدالمنعم أبوالفتوح. أما بالنسبة للفئات العمرية المختلفة فيزداد تأييد عبدالمنعم أبوالفتوح بين الشباب «أقل من ٣٠ سنة»، حيث وصلت نسبة مؤيديه من الشباب إلى ٢٦% مقابل ٧% لعمرو موسى، وحظى عبدالمنعم أبوالفتوح بتأييد أوسع بين الفئة الأعلى دخلاً «٢٨% مقابل ١٥% لعمرو موسى». بينما حظى عمرو موسى بتأييد الناخبين الأقل دخلاً ١٢% مقابل ١١% لعبدالمنعم أبوالفتوح.

تضمنت استمارة الاستطلاع سؤالاً عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب وعن القائمة الحزبية التى تم اختيارها، وقد أوضح تحليل العلاقة بين القائمة الحزبية المختارة فى انتخابات مجلس الشعب والمرشح الرئاسى المفضل ما يلى:

ما بين الذين اختاروا حزب الحرية والعدالة فى انتخابات مجلس الشعب، ونسبتهم فى العينة ٥٦%، فإن ٤٩% لم يحسموا أمرهم و٢٠% ينوون اختيار عبدالمنعم أبوالفتوح و١٤% ينوون اختيار عمرو موسى، و٤% ينوون اختيار أحمد شفيق.

ما بين الذين اختاروا حزب النور فى انتخابات مجلس الشعب ٥١% لم يحسموا أمرهم، و١٩% ينوون اختيار عبدالمنعم أبوالفتوح، ١٠% ينوون اختيار عمرو موسى و٧% ينوون اختيار أحمد شفيق.

من ضمن المعلومات المفيدة فى إعادة تشكيل التحالفات السياسية، حتى يقل تفتيت أصوات الناخبين، اتجاهات الرأى العام حول نائب الرئيس المفضل. وتشير النتائج إلى أنه بالنسبة لنصف المستجيبين الذين حددوا نائب الرئيس المفضل جاء حمدين صباحى فى المقدمة بنسبة ١٣% بزيادة طفيفة عن النسبة التى حصل عليها فى الأسبوع السابق.

كما تم تكرار سؤال الأسبوع الماضى حول ما الذى ينتظره المصريون من الرئيس القادم؟ «إيه أكتر حاجات عايز الرئيس يحققها لك وللبلد؟»، وجاء تحقيق واستعادة الأمن فى المقدمة «٤٦%»، ثم رفع مستوى المعيشة «٤٣%»، ثم توفير فرص عمل «٣٤%»، يليها تحقيق العدل «٣١%».

وقد جاءت توقعات المصريين حول إجراء الانتخابات فى موعدها ومدى نزاهتها أكثر إيجابية عن الأسبوع الماضى، فقد ارتفعت نسبة من يرون أن الانتخابات ستتم فى موعدها من ٦٠% إلى ٦٩% وارتفعت نسبة من يرون أن الانتخابات ستكون نزيهة من ٦٥% إلى ٧١%.

وقد أضاف استطلاع الأسبوع الحالى سؤالاً جديداً حول مدى معرفة المواطن المصرى بموعد الانتخابات الرئاسية. وعلى الرغم من الاهتمام الشعبى غير المسبوق بكل ما يحيط بالانتخابات فإن نسبة الذين يعلمون تاريخ الانتخابات لم تتجاوز ١٧%. ونضع هذه المعلومة أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للتوجيه بإطلاق حملة إعلامية حول مواعيد الانتخابات ضمن الرسائل الإعلامية التى سيتم بثها فى الإعلام من أجل زيادة نسب المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وفى النهاية، نتوجه بالشكر للمواطنين الذين شاركوا فى هذه السلسلة من الاستطلاعات والذين تجاوبوا معنا فى الإجابة عن الأسئلة بقدر عال من التعاون والشفافية، كما نتوجه بالشكر للمواطن المصرى وللإعلام على التجاوب الإيجابى تجاه استطلاع الرأى العام الذى يقدمه المركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة»، سواء من خلال بوابة «المصرى اليوم» أو من خلال أدوات الإعلام الاجتماعى الخاصة بالمركز. ونوكد أن المقترحات التى وردت إلينا من المواطنين بأسئلة إضافية هى محل تقدير وسنقوم بتضمينها فى الاستطلاعات القادمة، من منطلق إيماننا بأن قياس الرأى العام هو وسيلة لتحقيق حق المواطن فى المعرفة. كما نعد بالرد الفورى على الأسئلة والاستفسارات التى ترد إلينا، واضعين نصب أعيينا أن نشر ثقافة استطلاع الرأى العام مسؤولية نشرف بالاضطلاع بها، باعتبارها أحد أركان المجتمع الديمقراطى.