«بداية»، واحدة من أهم المبادرات التى تترجم جهود الدولة المصرية فى الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان المصري، من خلال العديد من المحاور بينها تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق مفهوم «الأسرة السعيدة» على أرض الواقع من خلال ترويض التزايد السكاني.

ولعل أهم ما يميز مبادرة «بداية» أنها تستهدف تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية من خلال تقديم الخدمات الحكومية فى مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، من خلال العديد من محاور التنمية منها محور التعليم وما يشمله من تطوير للمناهج التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا فى التعليم، وإقامة المزيد من الأنشطة الطلابية ودورى المدارس، وكذلك محور الصحة الذى يشمل العمل على تحسين الخدمات الصحية من خلال إطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية تغطى جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب محور التوظيف الذى يستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتقديم المزيد من البرامج التدريبية لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ويتم تنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» على مرحلتين على التوالي، حيث تستهدف المرحلة الأولى إلقاء الضوء على الخدمات التى تقدمها الحكومة بشكل تحفيزى فى مجالات التنمية البشرية المختلفة وتمثل المرحلة الثانية «المشروع القومى للتنمية البشرية» الذى يخاطب المواطن المصرى فى جميع المراحل العمرية بكافة ربوع الجمهورية عن طريق التكامل بين مكونات وإمكانيات الدولة المصرية لتحقيق محاور التنمية البشرية الرئيسية من خلال برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها.

الدكتور محمد فريد المتولى أستاذ جغرافية السكان ومدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة عين شمس أكد أن إستراتيجية مصر الشاملة للتنمية البشرية تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير التعليم والصحة وزيادة فرص العمل وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف أن الإستراتيجية تعمل على تحسين مستوى التعليم والتدريب وتعزيز القدرات الإنتاجية للفرد، إلى جانب تعزيز سوق العمل وخلق بيئة مشجعة للابتكار وريادة الأعمال وتهدف أيضًا إلى تحسين صحة المواطنين وتحقيق رفاهيتهم من خلال توفير خدمات صحية عالية الجودة والوصول بها للجميع.

ويرى أنه لابد من الاستمرار فى تعزيز الاستثمار فى البشر من خلال توفير فرص التعليم والتدريب المستمر، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والتغذية، وأن تكون هناك إستراتيجيات واضحة لتعزيز الوعى بأهمية تنظيم الأسرة وتوفير الوسائل اللازمة والفعالة.. ويضيف: «من المهم تشجيع المشاركة المجتمعية والشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة هذه الجهود. وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة وتقديم الدعم اللازم لها من خلال برامج ومشاريع تنموية موجهة. ومن المهم أن تستمر الجهود فى تحقيق التقدم المطلوب وإيجاد فرص جديدة لتحسين حياة المصريين فى المستقبل».

وتابع أن خصائص السكان تعد من أهم العوامل التى تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى أى دولة، وأنها تلعب دوراً حاسماً فى تحديد احتياجات السكان، وتوجيه السياسات والإستراتيجيات التنموية. مضيفا أنه من المهم أن نفهم تأثير الاستثمار فى البشر على هذه الخصائص وكيف يمكن أن يؤدى ذلك إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع فمع التطور التكنولوجى والعلمى الحديث.

وقال: «يمكننا الحصول على بيانات أكثر دقة، وتحليل شامل لهذه الخصائص، لاستخدامها فى التخطيط العمرانى وتحسين البنية التحتية. فعلى سبيل المثال، يمكننا من خلال تحليل توزيع السكان فى المناطق الحضرية والريفية، توجيه الاستثمارات فى تطوير البنية التحتية اللازمة فى المناطق النامية وزيادة فرص العمل. كما يساعدنا فهم توزيع السكان حسب العمر والنوع فى تطوير برامج وخدمات صحية واجتماعية تلبى احتياجات المجتمع.، فضلا عن تشجيع الحوار والتعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، من خلال ذلك، سنكون قادرين على تطوير إستراتيجيات تنموية مستدامة تعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات السكان واحتياجات البيئة والموارد.

ويرى د. ماجد عثمان، وزير الاتصالات السابق ورئيس مركز بصيرة أن مصر خطت خطوات جيدة وجادة فى مجال تطوير البنية الأساسية فيما يتعلق بالطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى وأيضا فى البنية التكنولوجية وفى توفيرها بنسبة عالية للسكان، وهذه الاستثمارات التى تمت فى البنية التحتية الخاصة بنوعية حياة المواطن هى انجاز جيد، واستكمال هذه البنية الأساسية التى تم الاستثمار فيها بشكل كبير فى السنوات الماضية يجب أن يصاحبه فى السنوات القادمة استثمار حقيقى فى البشر.

ويؤكد أن كل المؤشرات توضح أن التعليم هو الأولوية الأولى بجانب الصحة، وينبغى أن يكون هدف الأسر المصرية هو كيف نعلم أبناءنا بشكل أفضل، وأن نعد أطفالنا وشبابنا للمستقبل لأن الحاضر متغير ومصر لديها إمكانيات كبيرة لمصلحة التعليم مما سيحقق نقلة نوعية فى حياة المصريين وفى الاقتصاد المصرى وهذا ما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ومع أهداف التنمية المستدامة.

المقالة  أضغط هنا