الناس مقامات». و»العين ماتعلاش عن الحاجب». و»اللي له ضهر مايضربش علي بطنه». ماذا لو باغتك أحد وسألك علي غفلة، هل توافق علي أن المقامات محفوظة والناس طبقات؟. وهل ولاد الناس ممن لهم مكانة اجتماعية أعلي ، يتمتعون بالضرورة بحقوق أفضل، وحماية أكبر من تلك التي يتمتع بها من هم أقل في المرتبة الاجتماعية؟. أسئلة قد تبدو إجاباتها محفوظة. وربما موقعك الاجتماعي هو الذي يحدد موقفك منها. هذه الأسئلة التي لم تصادفك، وبالتالي لم تطرحها علي نفسك وضعها مركز بصيرة في استطلاع أمام شريحة متنوعة من المصريين لمعرفة مدي قبولهم لواقع التفاوت بين ولاد الناس ،كما يحلو للبعض أن يصف الطبقات الغنية، وبين الطبقات الأقل اجتماعيا .
وكانت النتيجة أن 75% من المصريين رفضوا القبول بهذا التفاوت. ولكن كانت نسبة الرفض لديهم أقل لمقولة »اللي معوش مايلزموش» .وربما كان القبول لفكرة التفاوت في الدخل في تلك المقولة، يعود إلي بعض التأويلات المتداولة حول توزيع الأرزاق. الحقيقة أن هذا الاستطلاع حول »إدراك المصريين للعدالة الاجتماعية» والذي طرحته الدكتورة حنان جرجس نائب رئيس مركز بحوث الرأي العام (بصيرة) في المؤتمر السنوي لقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة أول أمس يثير كثيرا من القضايا. الاستطلاع والذي تم علي مراحل زمنية بدأت قبل ثورة يناير، يلفت النظر إلي أن 40% لم يستطيعوا تحديد معني للعدالة الاجتماعية. والأهم أن غالبيتهم من الفئات الأقل اجتماعيا .
مما يعني أن الشرائح الاجتماعية التي يقع عليها العبء الأكبر من غياب العدالة، هم الأكثر جهل بها. وربما
اللافت الذي يحتاج إلي تفسير، أو ربما مراجعة هو ماخرج به الاستطلاع من أن 22% قبل ثورة يناير هم من كانوا يرون أن العدالة غائبة. أما الآن فقد أصبح من يرصدون غياب العدالة أقل عدداً.. والمراجعة ضرورية لانه يصعب تصديق أن الشعور بالعدالة قد زاد في ظل كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذت ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي. والتي دفعت الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة بسببها ثمنا باهظا ، يفوق ماتكبدته الفئات الأعلي دخلا،
وهو ماجعل ميزان العدل أكثر اختلالا. وتبدو مراجعة تلك النتيجة وهي زيادة الشعور بالعدالة الاجتماعية أمرا علي قدر كبير من الأهمية. لأن هذا الشعور يأتي ضمن مؤشرات أخري كثيرة وضعها الدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة في اجتهاد علمي لصياغة مؤشر للعدالة الاجتماعية تأخر إخراجه في مصر كثيرا.
وجاءت أولي خطوات الاهتمام من المركز المصري للدراسات الاقتصادية حيث خصص ندوة عقدت منذ أيام تحت عنوان »محاولة لقياس حالة العدالة الاجتماعية». فإذا عرفنا أن المؤشر يأخذ في اعتباره التفاوت في الثروة، والفجوات بين المناطق الجغرافية، وبين النوع الاجتماعي، وبين الأجيال، والفجوة الجسمانية لعرفنا أن رصد الشعور بالعدالة يحتاج إلي مراجعة دورية.
أخبار اليوم