ترتبط عملية قياس الرأى العام بعدد من الاعتبارات الأخلاقية والمهنية، التى استقرت فى وجدان الممارسين، وأصبح الخروج عنها بمثابة إخلال بأصول المهنة لا يمكن قبوله، وتلتزم مراكز استطلاعات الرأى العام العالمية بميثاق الأخلاق والممارسات المهنية الصادر عن الرابطة الأمريكية لبحوث الرأى العام (AAPOR)، والذى يحدد الجوانب الأخلاقية والمهنية ومعايير الإفصاح التى يجب أن يلتزم بها العاملون فى مجال استطلاعات الرأى العام، ويمكن الرجوع إلى النص الأصلى لهذا الميثاق فى الموقع الإلكترونى (www.aapor.org)، كما يمكن الاطلاع على الترجمة العربية فى المرجع:
(قياس الرأى العام: من النظرية إلى التطبيق. ماجد عثمان 2011، مكتبة الشروق، ص 179-186).
■ الاعتبارات الأخلاقية:
1- الحفاظ على سلامة المدلى بالرأى وعدم استخدام البيانات الخاصة بالرأى الذى تم الإفصاح عنه على نحو يلحق الضرر بالمشاركين فى استطلاع الرأى.
2- الحفاظ على خصوصية المدلى بالرأى وعدم عرض نتائج الاستطلاع على نحو يحدد الرأى الذى عبر عنه شخص بعينه.
3- إحاطة المشاركين بالغرض الفعلى للاستطلاع والإفصاح عن الجهة المنفذة والممولة بشفافية، إذا رغب المشاركون فى معرفتها.
4- عند الإعلان عن النتائج يجب الإفصاح عن الجهة المنفذة والجهة الممولة للاستطلاع.
5- عدم توظيف النتائج بشكل انتقائى للتأثير فى الرأى العام والالتزام بأن يكون الاستطلاع وسيلة لقياس الرأى العام وليس وسيلة للتأثير فيه.
■ الاعتبارات المهنية والعلمية:
هناك عدد من الضوابط التى يجب أن يلتزم بها القائمون على استطلاعات الرأى العام، حتى تأتى نتائجها مرآة صادقة للرأى العام. وتشمل هذه الضوابط ما يلى:
صياغة أسئلة استطلاع الرأى على نحو واضح وغير متحيز وتجنب أى عبارات موحية قد تؤثر على رأى المشاركين على نحو يؤدى إلى تحيز فى نتائج الاستطلاع.
اختيار المشاركين فى الاستطلاع بأسلوب احتمالى يسمح لأى مواطن بالظهور فى العينة.
اختيار حجم عينة مناسب يسمح بخطأ معاينة مقبول، وحساب خطأ المعاينة بأسلوب علمى سليم.
حساب نسبة الاستجابة على أسئلة الاستطلاع وتحديد الفئات التى رفضت المشاركة وتأثير ذلك على النتائج.
■ الإعلام واستطلاعات الرأى العام:
تقضى الممارسات الدولية المتعارف عليها بأن تلتزم وسائل الإعلام عند نشرها نتائج استطلاعات الرأى العام بالإشارة إلى النقاط التالية:
- الجهة القائمة على إجراء الاستطلاع ومصدر تمويله ومبررات عمله.
- حجم العينة ومنهجية اختيار مفرداتها.
- خطأ المعاينة.
- أسلوب جمع بيانات الاستطلاع.
- نسبة الاستجابة على أسئلة الاستطلاع.
- تاريخ إجراء الاستطلاع.
■ أساليب إجراء استطلاعات الرأى العام:
هناك عدد من الأساليب المستخدمة فى استطلاعات الرأى العام ولا يوجد أسلوب مفضل على الإطلاق ولكن لكل أسلوب مزاياه.
■ أسلوب المقابلة الشخصية:
يكون هذا الأسلوب مناسباً فى حالة الدراسات التى تتطلب عدداً كبيراً من الأسئلة لتغطى الجوانب المختلفة للدراسة ويسمح هذا الأسلوب بتوجيه أسئلة استفسارية تسمح بفهم متكامل للظاهرة محل الدراسة. وتظل التحديدات فى تطبيق أسلوب المقابلة الشخصية عديدة، منها التكلفة الباهظة والمدة الزمنية الممتدة نسبياً وصعوبة إحكام جودة البيانات.
■ أسلوب المحادثة الهاتفية:
يكون هذا الأسلوب مناسباً فى حالة استطلاع الرأى الذى لا يحتوى على عدد كبير من الأسئلة، مثل الاستطلاعات التى تُجرى قبيل الانتخابات للتعرف على تفضيلات الناخبين، ويمتاز هذا الأسلوب بإمكانية سرعة جمع البيانات وانخفاض التكلفة مقارنة بأسلوب المقابلة الشخصية.
وسرعة جمع ونشر النتائج عامل حاسم إذا كنا بصدد قياس الرأى العام حول مرشحى الانتخابات الرئاسية، والمتابع للمشهد السياسى فى مصر يلحظ الديناميكية غير المسبوقة فى تغير المعطيات التى تحدد الخريطة الانتخابية من حيث دخول وانسحاب وتنازل المرشحين، ناهيك عن المعلومات والشائعات التى تطول المرشحين والتى إذا صدقت فقد تخرجهم من السباق الرئاسى، وفى ظل التغير اليومى لهذه الخريطة يُصبح عنصر الزمن حاسماً.
وأحد الانتقادات التى توجه إلى استطلاعات الرأى الهاتفية استبعاد الأسر التى لا تملك هاتفاً منزلياً، وأحد الحلول لمواجهة ذلك اختيار عينة إضافية من مستخدمى الهاتف المحمول، وهو الأسلوب الذى تم اتباعه فى استطلاعات الانتخابات الرئاسية التى سيتم نشرها فى الأيام القليلة القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الأسر المصرية التى لديها هاتف ثابت تصل إلى 41.4%، ويضاف إلى ذلك 42.3% من إجمالى الأسر لا تمتلك هاتفاً منزلياً ولكن لديها هاتف محمول، وبالتالى فإن حوالى 84% من الأسر المصرية يمكن التواصل معها عبر الهاتف الثابت أو المحمول. ويظل التنبؤ بالسلوك التصويتى لباقى الأسر متروكا لتقديرات تكميلية، من خلال درجة التشابه فى السلوك التصويتى للأسر التى تتماثل فى الخصائص الاقتصادية والاجتماعية، وهى تقديرات تزداد كفاءتها إذا ما اُستخدمت فيها الأساليب الإحصائية الرصينة.
المصري اليوم