ذكرنا فى المقال السابق أنه قد بلغ عدد الذين لهم حق الانتخاب، فى انتخابات مجلس الشعب لعام 2011، حوالى 50.4 مليون ناخب، وذلك طبقاً للبيانات المنشورة فى موقع اللجنة القضائية للانتخابات www.elections.eg 2011، وأن أحد المؤشرات التى تعكس مدى توازن التمثيل الجغرافى فى المجالس النيابية هو متوسط عدد الناخبين لكل مقعد فى المحافظات المختلفة، وعلى مستوى الجمهورية فإن المقعد الواحد فى مجلس الشعب يقابله نحو 100 ألف ناخب. وعند حساب هذا المؤشر على مستوى المحافظة يتضح وجود تفاوتات واضحة بين المحافظات.

وأحد أسباب التفاوتات يرجع إلى الحرص على زيادة التمثيل النسبى للمحافظات قليلة السكان، حيث يتراوح عدد الناخبين لكل مقعد فى المحافظات الحدودية بين 36.8 ألف ناخب فى البحر الأحمر و10 آلاف ناخب فى جنوب سيناء، وهو مبدأ معمول به فى دول كثيرة، إلا أن التفاوتات القائمة فى تمثيل المحافظات لا تقتصر فقط على زيادة نسبية فى تمثيل المحافظات الحدودية، وإنما هناك تفاوتات عديدة تحتاج إلى مراجعة تحقق التوازن بين عدد الناخبين فى المحافظة وعدد المقاعد المخصصة لها فى المجلس. فهناك عدد من المحافظات يصل فيها متوسط عدد الناخبين مقابل كل مقعد إلى أكثر من 140 ألف ناخب، وهى محافظات: القليوبية (144 ألف ناخب لكل مقعد) أسوان (142 ألف ناخب لكل مقعد) الجيزة (142 ألف ناخب لكل مقعد)، وفى المقابل يتراوح هذا المؤشر بين 60 ألف ناخب و80 ألف ناخب لكل مقعد فى محافظات السويس ودمياط وبورسعيد وسوهاج وبنى سويف.

ويمكن التدليل على هذه التفاوتات من خلال الأمثلة التالية:

أ) محافظة الجيزة بها ثانى أكبر عدد من الناخبين (4.3 مليون ناخب) وممثلة فى المجلس بـ30 مقعداً، فى حين أن محافظة الدقهلية بها عدد أقل من الناخبين (3.7 مليون ناخب) ومخصص لها عدد أكبر من المقاعد (36 مقعداً).

ب) محافظة الإسكندرية والتى تضم رابع أكبر عدد من الناخبين (3.3 مليون ناخب) مخصص لها 24 مقعداً، فى حين أن الغربية بها عدد أقل من الناخبين (2.9 مليون) ومخصص لها 30 مقعداً.

والشىء نفسه ينطبق على البحيرة وسوهاج اللتين يقل عدد الناخبين بكل منهما عن عدد ناخبى الإسكندرية، فى حين أن كل منهما له 30 مقعداً.

ج) محافظة القليوبية بها 2.6 مليون ناخب ولها 18 مقعداً، فى حين أن محافظة سوهاج بها 2.3 مليون ناخب ولها 30 مقعداً.

د) محافظة أسوان بها 853 ألف ناخب ولها 6 مقاعد، فى حين أن محافظة دمياط بها 849 ألف ناخب ولها 12 مقعداً، أى ضعف عدد المقاعد المخصصة لأسوان.

فى ضوء المراجعات التى قد تطرأ فى المستقبل على القوانين المنظمة للحياة النيابية فى مصر، ودون التقليل من النقلة النوعية التى حققها قانون تحديد الدوائر الانتخابية الحالى، فإن هناك حاجة لإعادة النظر فى توزيع مقاعد مجلس الشعب على المحافظات لتحقيق التناظر بين التمثيل الديمقراطى والتوزيع الديموجرافى

المصري اليوم