استطلاع «الرأى العام» السادس الذى نفذه مركز «بصيرة» لبحوث الرأى العام هو الاستطلاع الأخير الذى ينشر قبل فترة الصمت التى حددها القانون ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الانتخابات الرئاسية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٢، حيث تنص المادة ٢٣ على ما يلى: «يحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه».
ويعكس الاستطلاع الأخير والذى جمعت بياناته يوم ١٦ مايو ٢٠١٢ تراجعاً فى نسبة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم لتصل إلى ٣٣% بعد أن كانت ٣٧.٤% يوم ١٢ مايو، وهو ما يعنى أن الناخب المصرى مازال حائراً على الرغم من اقتراب ساعة الصفر.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن أحمد شفيق يحتفظ بالمقدمة بنسبة ١٩.٣% ليزداد الفارق بينه وبين عمرو موسى الذى حصل على ١٤,٦% ويليه عبدالمنعم أبو الفتوح بنسبة ١٢,٤% ثم حمدين صباحى بنسبة ٩.٥% ومحمد مرسى بنسبة ٩%.
ومقارنة بنتائج الأسبوع الماضى، فقد اتسع الفارق بين أحمد شفيق وعمرو موسى من ٠.٣% إلى ٤.٧%. وتراجع عمرو موسى من ١٦% إلى ١٤.٦% ولم تتغير النسب التى حصل عليها عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد مرسى، فيما تقدم حمدين صباحى من ٧% إلى ٩.٥%. تحليل نتائج الاستطلاع يشير إلى أنه لم يحدث تغير فى ترتيب المرشحين الخمسة الأعلى سوى ما لوحظ من تبادل فى المراكز بين محمد مرسى وحمدين صباحى الذى جاء فى المركز الرابع بعد أن كان فى المركز الخامس. وعلى الأرجح فإن التراجع فى نسبة من لم يحسموا أمرهم صب فى رصيد أحمد شفيق وحمدين صباحى اللذين أضافا إلى رصيدهما ٣ نقاط و٢.٥ نقطة على الترتيب.
والتحولات التى شهدها الرأى العام خلال الأسبوع الأخير وأهمها ازدياد نسبة المؤيدين لأحمد شفيق ولحمدين صباحى يمكن تفسيرها فى ضوء ما يلى:
تفوق واضح لأحمد شفيق فى الريف ليصل إلى أعلى نسبة وصل إليها أى من المرشحين على مدار ٦ استطلاعات للرأى العام.
استمرار شعبية أحمد شفيق بين الإناث للأسبوع الثالث على التوالى.
ظهور أحمد شفيق كمرشح مفضل بين أصحاب المستوى الاقتصادى المنخفض بعد أن كان عمرو موسى هو المرشح المفضل بينهم لأربعة أسابيع متتالية.
ظهور حمدين صباحى كثانى أعلى مرشح بين الشباب بفارق بسيط بعد عبدالمنعم أبوالفتوح.
وعلى التوازى فإن عمرو موسى مازال متفوقاً فى الحضر وبين ذوى التعليم أقل من المتوسط، ويستمر عبدالمنعم أبوالفتوح باعتباره المرشح المفضل بين الجامعيين فى الاستطلاعات الستة التى تم إجراؤها مع ملاحظة أن نسبة مؤيديه تقل عن الأسبوع الماضى.
ولعل السؤال الذى ينتظر القارئ إجابته هو: من هم الذين لم يحسموا أمرهم؟ ويشير التحليل الإحصائى للنتائج إلى أن:
٢٣% من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم إناث تعليمهن أقل من المتوسط.
٢٨% من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم إناث تعليمهن متوسط.
١٩% من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم ذكور تعليمهم أقل من المتوسط.
ومجموع هذه الشرائح يساوى نحو ٧٠% من جملة الذين لم يحسموا أمرهم.
وبالنسبة للمرشحين فإن هذه الفئة تشكل نحو ٢١% من الكتلة التصويتية وهذه النسبة تفوق النسبة التى حصل عليها أى من المرشحين، وهذه الشريحة من الناخبين تعادل نحو ١٠ ملايين ناخب. وغنى عن البيان أن من ينجح فى اجتذابهم يوم الانتخابات سيكون هو الفائز أو على أقل تقدير سيضمن مقعداً فى الإعادة، وعلى الأرجح أن هذه الشريحة هى التى ستلعب دوراً فى تحديد الفائز أو فى تحديد من يصعد إلى المربع الذهبى إذا لم يحسم السباق فى الدورة الأولى.
بالنسبة لتوقعات المصريين لمسار العملية الانتخابية، أظهر تحليل نتائج الاستطلاعات التى أجريت فى الشهر الماضى بواسطة مركز «بصيرة» تحسناً ملحوظاً فى نسبة الذين يعرفون موعد الانتخابات من ١٧% يوم ٢٤/٤ إلى ٣٨% يوم ٢٩/٤ وإلى ٥٧% يوم ١٦/٥.
وعلى التوازى ومع اقتراب موعد الانتخابات تزايدت نسبة من يرون أن الانتخابات ستتم فى موعدها من ٦٠% يوم ١٩/٤ إلى ٨٤% يوم ١٦/٥، وتزايدت الثقة فى نزاهة الانتخابات لتصل نسبة من يرون أن الانتخابات ستكون نزيهة إلى ٧٦% فى آخر استطلاع للرأى العام مقابل ٦٥% فى ١٩ إبريل.
كلمة أخيرة، حاولنا خلال الشهر الماضى أن نقدم للمواطن المصرى رصداً أميناً لاتجاهات الرأى العام نحو مرشحى الرئاسة والتزمنا بالقواعد المهنية والأخلاقية المتبعة عالمياً فى قياس الرأى العام. وعلى الرغم من الهجوم الذى لم يفتر حول استطلاعات الرأى العام من قبل جزء غير قليل من النخب المصرية التى كان من المتوقع أن تعتبر وجود مراكز مستقلة لقياس الرأى العام شيئاً يحتفى به، فإن مركز «بصيرة» لبحوث الرأى العام واصل العمل وسيواصله - بإذن الله بقناعة كاملة موقنا أن الزبد يذهب جفاء أما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض.
المصري اليوم